توسعه، پیشرفت و عدالت، یک نظریه‌ی شعاری و تبلیغاتی نمی‌باشد و به صورت یقین چگونگی تعریف یا مقدم و مؤخر دانستن آنها در نحوه‌ی عملکرد یک رییس جمهور، شهردار... یا هر مسئول قانون‌گذاری و اجرایی دیگری، تأثیر مستقیم دارد و در صورت خطای نظریه، می‌تواند عواقب سویی داشته باشد و یا دست کم عدم تعادل و مشکلات بسیاری به وجود آورد.

 

توسعه و پیشرفت:
بدیهی است که هر پیشرفتی، در هر عرصه‌ای موجب توسعه می‌گردد؛ اما هر توسعه‌ای الزاماً پیشرفت نیست و چه پسا موجب بروز موانع بر سر راه پیشرفت گردد.

 

به عنوان مثال: توسعه‌ی شهرها، توسعه‌ی بازارها و بازارچه‌ها، توسعه برج‌ها و...، همیشه سبب و دال بر پیشرفت نمی‌باشند. چه بسا توسعه‌ی کلان‌ شهرها، بدون توجه به ضرورت توسعه‌ی شهرستان کوچک‌تر و حتی روستاها، مسببات کوچ بی‌رویه جماعت به سوی شهرهای بزرگ–تخریب روستاها– نابودی کشاورزی و دامپروری، بروز معضلات عدیده‌ی اقتصادی، فرهنگی، اخلاقی، اجتماعی، امنیتی و... گردد و یا در داخل همان شهر توسعه یافته، سبب افزایش تراکم، آلودگی هوا، تغییر فرهنگ به سوی انحطاط، گرانی، تشدید اختلاف طبقاتی و... گردد.

پس، الزاماً هر پیشرفتی به نوعی توسعه است، اما هر توسعه‌ای پیشرفت محسوب نمی‌گردد.

 

 

پیشرفت و عدالت:

آقای دکتر قالیباف در مبانی نظری خود قائل به تقدم پیشرفت بر عدالت می‌باشد و حتی معتقد است که بدون پیشرفت، عدالت توزیع فقر است. وی این نظریه را با شعار تبلیغاتی ادغام کرده و می‌گوید:« به نظر من این بحث یک مقدمه‌ای دارد مقدمه اولش این است بنده اگر رئیس دولت شدم می‌خواهم تصمیم بگیرم برای پیشرفت کشور، چون تا پیشرفت اتفاق نیفتد عدالت در واقع توزیع فقر است.‌»

آقای دکتر جلیلی نیز در مبانی نظری خود، نگاهی متفاوت دارند و با استناد به بیان حضرت امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام، مبنی بر «فی العدل سعه-در عدالت توسعه هست» می‌افزاید:« یعنی در عدالت هست که پیشرفت شکل می‌گیرد، اگر بتوانیم فرصت‌های لازم را فراهم کنیم که همه این ظرفیت‌ها به موقع استفاده بشود فرصت‌های برابر داشته باشند، حتماً به دنبال خودش پیشرفت را خواهد داشت‌».

 

عدل و عدالت:
ابتدا باید معنای درست عدل و عدالت را دانست و به شعائر تبلیغاتی توجه ننمود و سپس شعارها را به معنای صحیح تطبیق داد تا درستی و نادرستی هر یک از نظریه‌ها معلوم گردد.

مخزن وحی، معدن علم، حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام در تعریف عدل می‌فرمایند:

«العدل یضع الامور مواضعها» (نهج البلاغه، کلمات قصار، شماره 437)

ترجمه: عدل هر امری را در جایگاه خودش قرار می‌دهد.

بر همین اساس حکمای اسلامی، چون ملاهادی سبزورای، در تعریف عدل گفته‌اند:

«‌وضع کل شی‏ء فی موضعه و اعطاء کل ذی حقّ حقّه» (شرح الاسماء الحسنی، ص 54)

عدل یعنی: «هر چیزی را در جای مناسب خود نهادن، و حق هر صاحب حقی را به او اعطا نمودن».

 

مقام معظم رهبری نیز بر اساس همین تعاریف عقلی از عدل می‌فرمایند: «نباید ارزش عدالت به عنوان یک ارزش درجه‌ى دو، کم کم در مقابل ارزش‌هاى دیگر به فراموشى سپرده شود؛ در نظام ما این خطر وجود داشته است. ارزش‌هاى دیگر هم خیلى مهم است؛ مثلاً ارزش پیشرفت و توسعه، ارزش سازندگى، ارزش آزادى و مردم سالارى. مطرح کردن ارزش عدالت مطلقاً به معناى نفى اینها نیست؛ اما وقتى ما این ارزش‌ها را عمده مى‌کنیم و مسأله ى عدالت و نفى تبعیض و توجه به نیازهاى طبقات محروم در جامعه کمرنگ مى‌شود، خطر بزرگى است.‌»

 

تکنوکرات‌ها:
البته شکی نیست که بدون توسعه و پیشرفت، عدالت مطلوبی حاصل نمی‌گردد، عدالت در فقر نیز خوب و مطلوب نمی‌باشد، اما دلیل نیست که توسعه و پیشرفت، الزاماً عدالت را در جامعه گسترش دهد و یا این که عامل استقرار عدل قلمداد شود، اما تردیدی نیست که عدالت نه تنها مانعی برای توسعه و پیشرفت نیست، بلکه بدان سامان می‌بخشد و محققش می‌نماید.  

چه دلیلی وجود دارد که «توسعه و پیشرفت»، سبب استقرار عدل گردد. اگر راه‌ها، جاده‌ها، برق و سایر زیر ساخت‌ها توسعه یابد یا اگر دانشگاه‌ها، مراکز درمانی، حمل ونقل، شهرها و... توسعه یابد، چه دلیلی دارد که محرومان هم چنان از این مواهب محروم نمانند؟!

مقدم و عامل دانستن «توسعه و پیشرفت» بر عدالت، نگاه و نظریه تکنوکرات‌هاست که از اصالت قائل شدن به «سود و لذت بیشتر» و نیز طبقاتی دانستن بشر [انسان درجه یک، دو و سه] نشأت می‌گیرد که در نهایت درجات پایین‌تر باید در راه منافع درجات بالاتر قربانی گردند، تا توسعه و پیشرفت حاصل شود. اما «عدل و عدالت» است که مانع این ظلم بزرگ می‌گردد.

بدیهی است اگر صرف توسعه و پیشرفت مقدم و عامل «عدالت» بود، امروزه جهان توسعه‌یافته و پیشرفته‌ی غرب، سمبل و نمونه «عدالت فردی و اجتماعی» بود و نه مظهر ظلم و استکبار در جهان.

پس، اصالت، تقدم و سببیت قائل شدن برای «رشد و توسعه»، غلط و خودش خلاف عدل است، عدالت بدون توجه به رشد و توسعه نیز منطقی نیست، این دو باید توأمان مورد توجه قرار گیرند، اما اصالت با عدالت است که سبب توسعه صحیح و پایدار می‌گردد.

 

شما می‌توانید در قسمت نظرات(کامنت‌ها)، نظرات را پیرامون این مطالب بیان بفرمائید.